يادمان هست در سوم خرداد٬ "روز آزادى خرمشهر"٬ کارگران بيکار و گرسنه برسر احمدى نژاد فرياد قدرتمند "بيکارى٬ بيکارى" کشيدند. آنروز در همين ستون گفتيم که اين فرياد اعلام موجوديت علنى جنبش توده اى عليه فقر است که بزودى در هر گوشه ايران صدايش را بلند خواهد کرد. جنبشى که بنا به ظرفيتهايش آينده و چهارچوب سياست را بشدت تحت تاثير خود قرار خواهد داد. همينطور بارها تاکيد کرديم که حکومت اسلامى با اجراى سياست حذف سوبسيدها با تکانهاى شديد و غير قابل پيش بينى روبرو ميشود. پيامدهائى که اين طرح و اجراى آن در چهارچوب شرايط سياسى ايران براى جمهورى اسلامى دارد٬ حتى ميتواند کلا اجراى آن را به تعليق بياندازد. تاکيد کرديم که دعواهاى حکومتى برسر نفس اين طرح نيست٬ برسر نحوه اجراى آن و روشى بود که جامعه "متوجه نشود" و به گرانى و فقر شديد بطور تدريجى "عادت کند". اين تز طيفى بود که نگران از پيامدهاى سياسى طرح شوک اقتصادى بودند. دولت اجراى اين طرح را به نيمه دوم سال جارى موکول کرد. در دو هفته اخير بحث گرانى مصنوعى و نگرانى از اجراى اين طرح ميان مردم زحمتکش٬ و همينطور جنب و جوش دلالان و محتکرين و باندهاى بازار سياه بگوش ميرسيد.
اجراى آزمايشى و خزنده طرح حذف سوبسيدها ("هدفمند کردن يارانه ها") با واکنشهاى جدى در استانهاى گيلان و مازندران روبرو شد. اخبار منتشر شده از اعتراض گسترده مردم به افزايش بيسابقه هزينه برق خبر ميدهند. مردم در واکنش به گرانى سرسام آور پول برق مصرفى در شهرهاى مختلف اعتراض کردند و بلافاصله تاکتيک درست و هوشيارانه "پرداخت نميکنيم" را اتخاذ کرده اند. اين اعتراض در ادامه خود با کتک خوردن ماموران اداره برق تکميل شد. ماموران اداره برق قصد داشتند برق اماکنى که پول برق را پرداخت نکردند را قطع کنند که کار را به دخالت نيروى انتظامى ميکشاند.
کارگران٬ مردم زحمتکش!
در مورد اين طرح بحث زياد شده است. خيلى ساده قرار است مردم کالاهاى اساسى شان را چند برابر بخرند و در طول چند سال نرخ ها شبيه بازار اروپا باشد. يعنى مردم با نرخ ريال حقوق بگيرند و با نرخ دلار خريد بکنند. اين در حالى است که دستمزدها هنوز سه برابر زير خط فقر اند٬ در يکسال گذشته يک ميليون کارگر بيکار شده و بيش از يک ميليون نيروى آماده بکار به بازار کار آمده که اقتصاد ورشکسته و بحران زده سرمايه دارى ايران کارى برايشان ندارد. حقوق کارگران از چند ماه تا يکسال و در مواردى بيشتر در گرو سرمايه داران است که يا در حسابهاى بانکى شان نگه داشتند و سودش را ميبرند و يا در بازار بورس با آن قمار ميکنند. فرزند کارگر و خانواده کارگرى هم در گرسنگى و بيمارى و ندارى رنج ميکشد.
جمهورى اسلامى براى تخفيف بحران اقتصادى مثل هر دولت سرمايه دارى يک راه حل دارد: شکستن بار بحران روى دوش نحيف طبقه کارگر٬ از جيب کارگران درآوردن و به جيب سرمايه داران ريختن. طرح حذف سوبسيدها نه جديد است و نه "اسلامى". اين نسخه کهنه و خونين بانک جهانى و راست افراطى است که اجراى آن در کشورهاى ديگر موجب نابودى يک نسل از طبقه کارگر شده است. شاگردان اسلامى ميلتون فريدمن در ايران همان کارى را ميخواهند بکنند که قبلا همپالگى هايشان در کشورهائى مانند شيلى و اندونزى و اخيرا در مصر و جاهاى ديگر مشغول اجراى آنند. مشکل اجراى اين طرح در ايران اينست که مستلزم حکومتى است که معضل بحران سياسى و عدم ثبات نداشته باشد. جمهورى اسلامى چنين حکومتى نيست. با اينحال جمهورى اسلامى دو دهه است که تلاش ميکند مسير اين نسخه اقتصادى را هموار کند و به فراخور حالش مرتبا در اين مسير گام گذاشته است.
راه حل به شکست کشاندن اين طرح و عقب نشينى دولت٬ سازماندهى يک مقاومت گسترده و اجتماعى است. کارگران دقيقا با اين منطق ساده که همانطور که سرمايه دار و کارفرما ظاهرا حق دارد حقوق کارگر را چند ماه چند ماه ندهد٬ ما هم حق داريم که قبض برق و گاز و کرايه خانه را چند ماه چند ماه ندهيم. همانطور که دولت مامور و نيروى انتطامى نميفرستد که حاجى پاسدار فلانى را در شرکت بدليل نپرداختن حقوق کارگران دستگير کند٬ دولت حق ندارد که براى نپرداختن قبض ها نيروى سرکوب سراغ مردم بفرستد. کرايه خانه و پول گاز و برق را وقتى پرداخت ميکنند که منبع درآمدى موجود باشد. وقتى نه حقوق ميدهند و نه در صورت اخراج بيمه بيکارى وجود دارد٬ وقتى کارگر و خانواده کارگرى از زندگى ساقط شدند٬ دولت نميتواند حکم مرگ و خيابان خوابى دسته جمعى ما را صادر کند. چنين دولتى خود را در مقابل نيروى ميليونى جنبش عليه فقر و اختناق خواهد ديد.
سازماندهى توده اى و در گامهاى اول ايجاد يک توافق و آمادگى و باور عمومى در محلات کارگرى براى مقابله با طرح ضد کارگرى حذف سوبسيدها بسيار کليدى است. اين کار کمونيستها و سوسياليستها و رهبران و پيشروان طبقه کارگر است. اگر همه در جاهاى مختلف قبض برق و گاز را نپردازند٬ حکومت هيچ غلطى نميتواند بکند. شعار کارگران بايد لغو طرح حذف سوبسيدها و موظف شدن دولت به تامين و ارائه کالاهاى اساسى با نرخ متناسب با حقوق ها باشد. نه فقط کارگران نبايد زير بار افزايش قيمتها بروند بلکه شعار و خواست شان حق برخوردارى از معيشت و منزلت و يک زندگى مرفه است.
اگر کار نيست بايد بيمه بيکارى پرداخت کنند؛ يا کار يا بيمه بيکارى! اگر نرخ بنزين و گاز و برق و مواد سوختى را بالا ميبرند بايد حقوقها متناسب با امکان قدرت خريد کارگران و مردم زحمتکش بالا رود. اگر حقوق ها را نميپردازند نبايد انتظار داشته باشند که کارگر برايشان پول چاپ کند و تحويلشان بدهد. اگر فکر ميکنند در متن بيکارى وسيع و بيکارسازيهاى وسيع تر پيش رو بدليل تشديد بحران اقتصادى قرار است کارگران و خانواده هايشان در پارکها و گوشه خيابانها و کوچه ها بخوابند و صدايشان درنيايد٬ کور خوانده اند. آنها قبلتر مانور "ضد تظاهرات کارگرى" را برگزار کرده اند. آنها بسيار قبلتر در باره "خطر جنبش سرخ" اعلام خطر کرده اند. آنها ميدانند کارگران و مردم زحمتکش سکوت نخواهند کرد. سکوت کردن ممکن نيست. جمهورى اسلامى در اجراى اين طرح معضلات عديده و ضعفهاى اساسى دارد. هيچ کسى را نميتوان براى مدت طولانى به فقر و اختناق محکوم کرد. اين عملى نيست.
جنبش ضد فقر در ايران مثل يک بمب ساعتى است که به سمت انفجار ميرود. آنجه در هفته هاى اخير در شهرهاى مازندران و فقط در واکنش به افزايش قيمت برق ديديم٬ نوک کوه يخ است. بالا بردن قيمت مواد سوختى٬ نان و دارو و وسائل مورد نياز مردم٬ نپرداختن حقوق ناچيز کارگران و همزمان قلدرى نظامى٬ دوامى ندارد. جنبش عليه فقر بايد يک نه محکم به اين وضعيت بگويد و پرچم رفاه همگان را برافرازد. يک وجه اساسى طرح حذف سوبسيدها سياسى است. اين طرح در عين حال سياستى براى به زانو درآوردن طبقه کارگر و تداوم حاکميت ننگين سرمايه داران گردن کلفت اسلامى است. در مقابل سياست فقر و فلاکت اسلامى٬ طبقه کارگر و مردم محروم براى دفاع از موجوديت خود راهى جز مقاومت و درهم شکستن اين تهاجم ندارند. در محلهاى کار و زندگى متحد شويد٬ سازمانهاى توده اى و شورائى تان را ايجاد کنيد٬ و در هر گوشه و با هر شکل مقدور عليه اجراى سياست فقر و اختناق بايستيد. با پرچم نه به فقر٬ نه به اختناق٬ براى آزادى و رفاه همگان بميدان بيائيد! *
